القاعدة
القانونية المرنة والقاعدة الجامدة :
إن أساس تقسيم القاعدة إلى مرنة وجامدة يكمن فى
صياغة المشرع لألفاظ القاعدة القانونية. القاعدة المرنة:
ويقصد بتلك القاعدة أن الفرض أو الحل فيها غير محدد تحديداً دقيقاً أى تكون
عباراته مرنة لتتسع لجميع الإحتمالات والوقائع وأكثر هذه القواعد هى قواعد القانون
الجنائى ولكنه ليس هو القانون الوحيد الذى تكون قواعده مرنة, فالقانون المدنى يحوى
قواعد قانونية مرنة مثل المادة 807/2 منه والتى تنص على أن ( ليس للجار أن يرجع
على جاره فى مضار الجوار المألوفه التى لا يمكن تجنبها.....), فهنا ليس هناك معيار
محدد للوقوف على إذا ما كانت هذه المضار مألوفة أو غير مألوفة.
القاعدة
الجامدة: يقصد بها تلك القاعدة التى يتولى المشرع
تحديدها تحديداً نافياً واضحاً محدداً وقد يكون هذا التحديد بطريق الحصر أو
التحديد الرقمى., ومثل المادة 9من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى تنص على
أن ( يجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات التالية:1-
تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الاعلان.2- اسم الطالب
ولقبه..... إلخ)., فهنا نجد أن المشرع قد حدد بيانات معينة يجب على المحضر أن
تشتمل عليها أوراقه التى يقوم بإعلانها وإلا كان إعلانه باطلاً., كذلك فإن المادة
44 مدنى تنص على أن ( كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه
يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية)., ثم جاء نص الفقرة الأخيرة من نفس
المادة
(...... وسن الرشد هو إحدى وعشرين سنة ميلادية)., فهنا
نجد أن المشرع وضع حداً معيناً لبلوغ سن الرشد.
القانونية المرنة والقاعدة الجامدة :
إن أساس تقسيم القاعدة إلى مرنة وجامدة يكمن فى
صياغة المشرع لألفاظ القاعدة القانونية. القاعدة المرنة:
ويقصد بتلك القاعدة أن الفرض أو الحل فيها غير محدد تحديداً دقيقاً أى تكون
عباراته مرنة لتتسع لجميع الإحتمالات والوقائع وأكثر هذه القواعد هى قواعد القانون
الجنائى ولكنه ليس هو القانون الوحيد الذى تكون قواعده مرنة, فالقانون المدنى يحوى
قواعد قانونية مرنة مثل المادة 807/2 منه والتى تنص على أن ( ليس للجار أن يرجع
على جاره فى مضار الجوار المألوفه التى لا يمكن تجنبها.....), فهنا ليس هناك معيار
محدد للوقوف على إذا ما كانت هذه المضار مألوفة أو غير مألوفة.
القاعدة
الجامدة: يقصد بها تلك القاعدة التى يتولى المشرع
تحديدها تحديداً نافياً واضحاً محدداً وقد يكون هذا التحديد بطريق الحصر أو
التحديد الرقمى., ومثل المادة 9من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى تنص على
أن ( يجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات التالية:1-
تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الاعلان.2- اسم الطالب
ولقبه..... إلخ)., فهنا نجد أن المشرع قد حدد بيانات معينة يجب على المحضر أن
تشتمل عليها أوراقه التى يقوم بإعلانها وإلا كان إعلانه باطلاً., كذلك فإن المادة
44 مدنى تنص على أن ( كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه
يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية)., ثم جاء نص الفقرة الأخيرة من نفس
المادة
(...... وسن الرشد هو إحدى وعشرين سنة ميلادية)., فهنا
نجد أن المشرع وضع حداً معيناً لبلوغ سن الرشد.
